گزارش تکمیلی رجانیوز از لابیهای یک متخلف در شیراز:

واکنش شدید مدیران شهری به رای دیوان عدالت اداری

 

در پي انتشار اخباري در خصوص استعفاي مهندس مهران اعتمادي شهردار شيراز و همه شهرداران مناطق اين شهر ،خبرنگار رجانيوز به اطلاعات كامل تري در اين خصوص دست يافت.

 

بنابه گزارش رجانيوز، اين استعفا كه در نامه‌اي به استاندار فارس اعلام و در نشست روز يكشنبه شوراي اسلامي شيراز مطرح شد در اعتراض به 2 حكم صادره از سوي ديوان عدالت اداري انجام گرفته است.

 

بنا بر این گزارش حکم صادره از شعبه ‪ ۳۱‬ديوان عدالت اداري در خصوص صدور پروانه ساختماني براي يك پروژه تجاري-مسكوني - موسوم به پروژه "محمدپور" - یکی از دو حکم مورد اشاره بوده است که طی آن عوارض برج دوقلوي خيابان قصردشت شيراز که حدود چهار سال از آغاز عمليات اجرايي آن مي‌گذرد از 40میلیارد تومان به حساب سال 86 به 15 میلیارد تومان به حساب سال 84 تقلیل یافته است.

 

 اين پروژه که در سال 83 به گونه ای مشکوک و پس از توافق مقدماتي ميان شهردار وقت و محمدپور آغاز گرديد ، فاقد هرگونه مجوز براي ساخت، خاكبرداري و ... است و تا كنون نیز هيچ عوارضي از سوي مالک به شهرداری پرداخته نشده است.

 

این در حالی است که پيشتر، شعبه 29 ديوان عدالت اداري اين شكايت را غيرقابل طرح دانسته و راي قطعي به مردود بودن دعوا صادر نموده بود. اما با تلاش علی رازینی،رياست ديوان عدالت اداري برای حكميت، این پرونده بار دیگر به شعبه 31 ارجاع شده و این بار اين شعبه بدون در نظر گرفتن سوابق پرونده و راي قطعي صادر شده اقدام به صدور راي به نفع محمدپور مي نمايد.

 

همچنین حکم دیگری که به عنوان علت  استعفای دسته جمعی شهرداران شیراز مطرح شده، مربوط به پرونده ای است که شهرداري شيراز را ملزم به صدور پروانه براي املاك خارج از حریم شیراز و در محدوده خدماتی آن می کند. همچنين شهردار منظقه 6 شيراز كه سال گذشته به عنوان شهردار نمونه سال برگزیده شده بود به 4 سال انفصال از خدمات دولتی محكوم شده است.

 

اين حکم نيز در شوراي اسلامي شهر شيراز مورد اعتراض شدید 3 تن از اصولگرايان شورای سوم (معين،زحمت كش و فهندژسعدي) واقع گرديده است.

 

در این راستا، سيد محسن معين، رييس شوراي اسلامي شهرشيراز در نطق خود، ابتدا به پرونده ساخت وساز محمدپور اشاره نمود و گفت: مالك پروژه دو سال است که در محافل مختلف و در حضور ضابطان قضايي و ماموران شهرداري آن را به دروغ منتسب به آقاي حدادعادل و آيت الله شاهرودي نموده است. با توجه به اينكه اين موضوع صورتجلسه شده است، مشخض نيست چرا با او برخورد نمي گردد.

وي ادامه داد: البته همان طور که آقايان حدادعادل و شاهرودي بارها از این موضوع تبری جسته اند،دامن این آقایان را از اين اتهام مبرا مي دانیم و البته اين را همه مي دانيم كه اين پروژه از از پشتوانه قوي یکی از دستگاهها در تهران برخوردار است.

 

مهندس معين همچنين با مقصر خواندن شهردار وقت شيراز در ماجراي محمدپور، گفت: من به عنوان رئیس شورای شهر شیراز اعلام می کنم که هنوز نمی دانم که این ساختمان چند طبقه است!

 

وي سپس به پرونده ديگر اشاره نمود و تصريح كرد: تفكيك و عوارض شهر را شوراي شهر مشخص مي نمايد و نه ديوان عدالت اداري. به همین علت به هيچ نهادي اجازه نمي دهيم در كار شورا دخالت نمايد و به عنوان شورا از حقوق مردم دفاع خواهيم كرد.

 

رئیس شورای شهر شیراز خاطر نشان كرد: اگر ديوان عدالت اداري بر حكم انفصال شهردار منطقه 6 پافشاري كند، بداند بعد از این هم بايد حكم انفصال شهردار شيراز را صادر كند و بعد هم شوراي شهر شيراز را منحل نمايد و خودش بيايد شيراز را اداره كند.

وی در عین حال از شهرداران مناطق و كادر شهرداري خواست تا فعلا به مسووليت خود ادامه دهند.

معين گفت: موضوع اين پروژه، حكم ديوان عدالت اداري و استعفاي شهرداران را با جديت براي احقاق حقوق مردم در نشست شوراي اسلامي شيراز و از طرق مختلف بررسي و پيگيري خواهيم كرد.

در ادامه این جلسه، دیگر عضو شورای شهر شیراز در نطقي يادآور شد قشر محروم جامعه از تخفيف هاي جزئي در عوارض محرومند ولي امثال محمدپورها با نفوذ در دستگاه قضايي تخفيفهاي آنچناني دريافت نموده و زمینه انفصال چهره هاي خدومي همچون شهردار منطقه 6 را فراهم مي كنند.

در ادامه این جلسه و پس از نطق اعتراضي 3 تن از اعضاي شورا، موسوي عضو مشاركتي شوراي شهر شيراز اعضای شورا را به توهين به نهادهاي نظام(!) متهم و نسبت به صرف 55 دقيقه از وقت شورا به اين امر اعتراض نمود که با مخالفت و اعتراض شدید سایر اعضا مواجه شد.

دفاع این عضو مشارکتی شورای شهر شیراز از طرح غیر قانونی فوق در حالی صورت پذیرفت که پيش از این روزنامه "خبر جنوب" كه معتبر ترين روزنامه منطقه اي جنوب كشور است نيز خبر از تشكيل جلسه سری يكي از اعضاي شوراي شهر شيراز با سرمايه داران شيرازي داده بود.

گفتنی است در حالي كه اكثريت شوراي اسلامي شهر 11 نفره شيراز را اصولگرايان تشكيل مي دهند و چند نفر از اعضای اقليت در اين شورا  که با صرف هزینه های گزاف پا به عرصه نظارت و مدیریت خدمات شهری گذاشته اند ، این شایعه را که هزينه هاي تبليغاتي آنان توسط برخي سرمايه داران از جمله محمدپور و انصاری لاری (استاندار فارس در دوران اصلاحات)، پرداخت شده است، تایید کرده اند.